علي الصياد:
بداية أرى أن تواجد جماعة الإخوان في لندن حقق
نجاحات كبيرة على المستويين الدعوي والاجتماعي بالعقود الماضية، لكنه على الجانب
الآخر لم ينجح في بناء ثقل سياسي مُعتبر داخل أروقة الحكومات هناك.
وليس أدلّ على ذلك من إعلان وزيرة الداخلية
البريطانية "بريتي باتيل" في نهاية الشهر الماضي عن حظر حركة "حماس"،
وتصنيفها "إرهابية" في إحدى الحملات البريطانية على ما يسمى بـ "معاداة
السامية".
ومن تبعات هذا القرار أن أي عضو بحركة "حماس" أو أي شخص يقوم بتأييدها أو ترتيب
اجتماعات لدعمها أو دعوة الناس لتأييدها، سيواجه عقوبة بالسجن عشر سنوات بموجب
القوانين الجديدة التي سيتم سنها في البرلمان.
ويرى العديد من الخبراء أن هذا الخبر بداية تتلوها قرارات للحكومة
البريطانية للحد من أنشطة التنظيم سياسيا وإعلاميا، حيث يعدّون هذه الخطوة تمهيدًا قويًا لملاحقة تنظيم الإخوان في بريطانيا.
وهو الأمر الذي يطرح سؤالا طبيعيًا على ممثل الحركة أ.إبراهيم منير وكافة كوادرها هناك.. ما هي جدوى العمل السياسي كل تلك السنين
في بريطانيا إذا كانت ستنتهي بإدراج حركة حماس كمنظمة إرهابية ؟! والتي من المفترض أن التسويق لها عالميًا -
كحركة مقاومة ذات قضية عادلة ضد محتل - أسهل وأبسط كثيرًا من التسويق للإخوان كجماعة أو تنظيم
ينافس ويصارع أنظمة الحكم المحلية!
إنّ هذا الإعلان من وزارة الداخلية البريطانية بلا شك يعتبر علامة فاصلة، تقودنا إلى ضرورة إعادة تقييم التجربة السياسية للحركة الإسلامية في بريطانيا، وتوجّه إلى تركيز الجهود على الأنظمة الأكثر استيعابًا لحركة حماس بشكل خاص، وجماعة الإخوان بشكل عام.
