بقلم: علي الصيّاد
"ليست محكمة شفافة وعادلة"، "الإنقلاب"، "الحكومة المنتخبة"، "تصفية المعارضين السياسيين"، مصطلحات وتعبيرات حادة وصريحة جاءت في ثنايا مقال لمستشار الرئيس التركي "ياسين أقطاي"، انتقد فيه الأحكام التي صدرت ضد قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين، في قضية "فض اعتصام رابعة".
على الجانب الآخر قال سامح شكري منذ أيام خلال لقاءه مع وزير خارجية قطر "لا أستطيع وصف العلاقات مع تركيا بالتقارب" ، متحفظًا على السياسات الاقليمية لتركيا في المنطقة العربية، مطالبا بخروج ما أسماه بالمرتزقة والقوات التركية من ليبيا.
في ذات السياق غيرت الوجوه الإعلامية للنظام الإنقلابي من نبرتها التي كانت تتسم بالتحفيز لإتمام المصالحة إلى الهجوم الحاد الذي وصل إلى حدّ وصف المقال التركي بالـ"سفالة" والـ "قذارة" و"التدخل في الشأن المصري الداخلي".
ويقف الملف الليبي حجر عثرة في وجه جهود المصالحة التركية المصرية، حيث يخشى النظام المصري من استمرار النفوذ التركي هناك ما قد يعني فوز أطراف محسوبة على أنقرة بالانتخابات المقرر إجراؤها نهاية العام، وكان عباس كامل قد اضطر لزيارة طرابلس في أعقاب زيارة لكبار القادة الأتراك، كما التقى حفتر في تأكيد على استمرار الدعم المقدم له من قبل نظام السيسي.
وبالعودة إلى مقال أقطاي حول أحكام الإعدام نقتبس منه تلك الكلمات قليلة المبنى، صادقة المعنى: "لا علاقة على الإطلاق بين العدالة وبين قرارات الإعدام السياسية، لا سيما وأنها أصبحت ديدنًا عقب انقلاب من هذا النوع، لتصبح نظاما روتينيا، مثل هذه الإعدامات حينما تصدر فإنما تصدر بدافع إما الانتقام أو تصفية المعارضين السياسيين، وبهذا الشكل تتحول إلى جريمة ضد الإنسانية لا تهم مصر وحدها، بل الإنسانية جمعاء".
